شبهة: رواية الصحابة عن كعب الأحبار أخبار اليهود

نص الشبهة:
قال الشيعي:

أخبار الصفات رواها الصحابة عن كعب الأحبار وهي مأخوذة من التوراة

نص الجواب:
قال أبوبكر المغربي:

 أولا: روايات الصفات التي رواه الصحابة كلها مرفوعة إلى الرسول r وسندها ناق فهل يمكن لمسيلمة أن يتكلم فيها علميا ويردها علميا؟؟؟ الجواب اليقيني هو لا وأنى له ذلك،  فما ذكره ليس إلا طعنا مجردا عن أدنى برهان. فمن روى حديثا عن كعب من الصحابة فإنه يوقفه عليه ولا يرفعه إلى رسول الله r ولا يروون عنه شيئا من العقائد أو الأحكام على وجه القبول وإنما عملا بإذن رسول الله r في جواز التحديث عن بني إسرائيل من غير تكذيب ولا تصديق إلا بعد عرضه على القرآن فإن خالفه جزمنا بكذبه وإن وافقه جزمنا بصدقه.

 أخرج الإمام مسلم في كتابه "التمييز" ص 128: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا مروان الدمشقي، عن الليث بن سعد، حدثني بكير بن الأشج، قال: قال لنا بسر بن سعيد: اتقوا الله وتحفَّظوا من الحديث، فوالله لقد رأيتنا نُجَالِسُ أبا هريرة، فيحدث عن رسول الله r، ويحدثنا عن كعب، ثم يقوم، فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله r عن كعب، وحديث كعب عن رسول الله r، وهذا إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عبد الرحمن، ومروان الدمشقي فمن رجال مسلم فقط.

فهذا فيه دليل أنهم كانوا إذا حدثوا ما سمعوه من كعب نسبوه إليه ولم يرفعوه وإن حدثوا بما سمعوه من رسول الله r رفعوه إليه، وإنما يقع الخلط من بعض من لا تٌقبل رواياتهم لضعف ضبطهم وكثر اختلاطهم من طلاب الصحابة كما سياتي إن شاء الله.

ثانيا: كعب الأحبار كان من أصدق الأحبار ;والمحدثين عن بني إسرائيل ومع ذلك كان الصحابة ينسبون كثيرا من أقواله إلى الكذب

قال معاوية t في كعب الأحبار: ("إنه كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلوَ عليه الكذب"). والمعنى أنه يخطئ فيما يقوله في بعض الأحيان لأجل أن كتبهم محرفة مبدلة، فنسبة الكذب إليه لهذا لا لكونه كذاباً فإنه كان عند الصحابة من خيار الأحبار، وقوله "وإن كنا مع ذلك" الخ.  يدل صراحة على أن الصحابة لم يكونوا يعملون بأقواله لا في الأحكام ولا العقائد إلا إن وافقت الشريعة الإسلامية.

ثالثا: كعب الأحبار ليس له في البخاري ولا رواية واحدة، وله في مسلم رواية واحدة لأبي هريرة عنه، من طريق الأعمش عن أبي صالح، وأخبار الصفات موجودة بكثرة في الصحيحين، فكيف يُقال اُخذت من كعب ولو يُرو عنه في الصحيحين إلا حديث واحد موقوف ومقطوع عليه؟؟.

رابعا: إن كعب الأحبار أسلم في زمن عمر وحسُن إسلامه وتفقه حتى صار فقيها وزاهدا، والطاعن فيه إما أن يبني طعنه في كعب على الظاهر فيُثبت لنا ذلك ويُثبت عكس ما ظهر للصحابة والتابعين من صدق إسلامه وحسن عمله، وهذا أمحل من المحال وإما أن يطعن في ضميره وهو ادعاء للغيب.

خامسا: إن لنا علما ننبل به متين حصنه، بحيث لا يمكن أبدا أن يُنسب إلى رسول الله r ما لم يقله أو يُنفى عنه ما قاله بوجود هذا العلم، وهذا بخلاف الشيعة، فالحديث الصحيح والعيف عند الشيعة هو كما قال مرجعهم الأصولي الحر العاملي في وسائل الشيعة 30/260: (الحديث الصحيح : هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات

الحديث الضعيف: هو الذي يكون أحد رواته ضعيفاً (كذاباً أو مجهول الحال...). فلاحظ أنه اشترط في صحة الحديث أن يكون الراوي عدلا أي منصوصا على عدالته وإلا كان الراوي ضعيفا أو مجهول الحال وهذا من صفات الحديث الضعيف، ثم اعلم أن رواة الشيعة كلهم غير منصوص على عدالتهم أي مجاهيب إلا النزر اليسير، ولذلك استدرك العاملي على نفسه عندما عرف الصحيف والضعيف

 فقال: (وهذا يستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق، لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد من الرواة إلا نادرا، وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعاً ...... ودعوى بعض المتأخرين: أن الثقة بمعنى العدل، الضابط ممنوعة، وهو مطالب بدليلها، كيف؟! وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه).

وهذا ما جعلهم يُسقطون اشتراط العدالة في الحكم على الحديث بالصحة والضعف، قال المجلي في "بحار الأنوار 85/32": (ثم اعلم أن المتأخرين من علمائنا اعتبروا في العدالة الملكة، وهي صفة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروءة، ولم أجدها في النصوص، ولا في كلام من تقدم على العلامة من علمائنا، ولا وجه لاعتبارها). وما قاله المجلسي صحيح فأنت إذا نظرت في أسانيد رواياتهم المعمول بها عندهم وجدتها مليئة بالمجاهيل والفساق والكذابين ومع ذلم يُصححونها لعدم اشتراطهم العدالة،

 قال الحر العاملي في وسائل الشيعة 30/206: (والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم، ويشهدون بصحة حديثهم)، فهذا تصريح منهم أنه يصححون روايات فيها كذابون بل ويعملون بها أيضا: 

فقال في نفس الكتاب والجزء من ص244: (ومن المعلوم قطعاً أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها، كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل).

ولما حاول مرجعهم الحاخام وباحثهم المجتهد محمد باقر البهبودي إنزال بعض قواعد الجرح والتعديل على أعظم كتاب لديهم وهو الكافي، فسمى كتابه ب"صحيح الكافي": (ضعف من الكافي 11693).

وهذا في أعظم كتاب لديهم وأضبها، فقل لي بالله عليك كيف يكون حال غيره؟! علما بأن كان متساهلا جدا.

فمن كان هذا حال مصادره لم يحق له أن يرمي غيره بأن رواياتهم مكذوبة فضلا عن رميهم دون بينة، 

وكما يُقال: "لا ترم حصون الناس بالحجارة وبيتك من زجاج"